رژیم سعودی‌ همواره در قبال شیعیان این کشور سیاست‌های خصمانه‌ای داشته است و علاوه‌بر اعمال تبعیض‌های گسترده علیه شیعیان این کشور هر از چند گاهی با یورش به مناطق شیعه‌نشین دستش را با خون ساکنین این مناطق رنگین می‌کند.
اما روز گذشته نیروهای آل‌سعود در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه علیه مناطق شیعه‌نشین، بار دگر به شهر «العوامیه» واقع در استان قطیف منطقه «الشرقیه»، حمله و یک جوان شیعه به نام «محمد آل‌جوهر» را دستگیر کردند. این در حالی است که حمله نظامیان سعودی به منازل ساکنان این منطقه ادامه دارد. نیروهای آل‌سعود با هدف قرار دادن منازل مسکونی شیعیان شمار زیادی از شهروندان را آواره کرده، جوانان شیعه را دستگیر کرده و به شهادت رسانده است.

  الشرقیه؛ مکان اصلی شیعیان در عربستان

منطقه الشرقیه عربستان از سال‌های بسیار دور محل زندگی شیعیان بوده و در بسیاری از کتاب‌های تاریخی و سفرنامه‌ها به این موضوع اشاره شده است. تا امروز آمار رسمی از تعداد شیعیان عربستان وجود ندارد اما بر اساس برآوردها 10 تا 15 درصد جمعیت 20 میلیونی عربستان از شیعیان اثنی‌عشری هستند که بیشتر آنها در استان الشرقیه زندگی می‌کنند. شهرهای قطیف، احساء، سیهات، صفوی، العوامیه، مناطق و روستاهای اطراف آن از جمله مناطق شیعه‌نشین استان الشرقیه است که اغلب ساکنان این مناطق را شیعیان تشکیل می‌دهند.
العوامیه شهری با اکثریت شیعه است که از سال 2009 با درگیری نظامیان سعودی با ساکنان این منطقه که به سیاست‌های ریاض علیه خود اعتراض داشتند و تظاهرات می‌کردند، معروف شد. «المسوره» یکی از محله‌های این شهر است که شاهد درگیری‌های خونینی در سال گذشته میلادی بود. تعداد ساکنان العوامیه پیش از درگیری‌های نیمه سال 2017 در المسوره به 25 هزار نفر می‌رسید اما به دلیل حملات مستمر نظامیان سعودی به این شهر، هزاران نفر از ساکنان این شهر، از آن فرار کردند.

  تبعیض در حق شیعیان

شیعیان استان الشرقیه از تبعیض‌های زیادی رنج می‌برند، آنها علاوه‌بر اینکه از بسیاری از آزادی‌های مذهبی برخوردار نیستند، از سوی شخصیت‌های وابسته به حکومت به‌عنوان کافر و جاسوس معرفی می‌شوند و در مناصب نظامی و دولتی عربستان جایی ندارند. عربستان کشوری است که نهادهای مختلف حکومتی آن بر ضد شیعیان فعالیت می‌کنند، مطبوعات و رسانه‌های این کشور هم به صورت روزانه مطالبی را برای ضربه‌زدن به اعتقادات شیعیان منتشر و آنها را گروهی کافر معرفی می‌کنند. شیعیان عربستان از لحاظ اقتصادی وضعیتی پایین‌تر نسبت به دیگر ساکنان این کشور دارند و این به دلیل تبعیضی است که رژیم سعودی در حق آنها روا می‌دارد.
این در حالی است که در مناطق شیعه‌نشین عربستان تاسیسات بزرگ نفتی وجود دارد که این تاسیسات روزانه میلیاردها دلار برای رژیم سعودی درآمد دارد، اما از این درآمدهای نفتی مبلغ مناسبی برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق شیعه‌نشین عربستان تخصیص داده نمی‌شود.

  عضویت در شورای حقوق بشر

اما نکته طنزآمیز و تلخ ماجرا آنجاست که رژیم سعودی با کارنامه‌ای مشخص در زمینه حقوق‌بشر ریاست گروه مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل را عهده‌دار است؛ شورایی که همان‌طور که از نامش پیداست وظیفه حمایتی از حقوق بشر در سراسر جهان را برعهده دارد. عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که در سال 1945 جزء اعضای موسس سازمان ملل متحد بوده است و همچنین در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 نیز نقش داشته است.
در 17 سپتامبر 2015 در ابتدا نماینده عربستان «فیصل طراد» به ریاست سی‌‌امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسید و در جریان این نشست مقرر شد که عربستان به ریاست «گروه مشورتی» این نهاد انتخاب شود، این «گروه مشورتی» درواقع مسئول انتخاب گزارشگران موضوع‌های خاصی مانند اردوگاه‌های کار در کره شمالی یا خشونت بر ضد زنان است.

  سرکوب در چند ماه اخیر

نیروهای سعودی در همین چند ماه اخیر علامه «شیخ محمد حسین الحبیب» را به دلیل سخنرانی وی در حمایت از خواسته‌های مردمی، انتقاد از وضعیت حقوق بشر در این کشور و اعلام مخالفت با گفتمان تکفیری در منابر و ادارات رسمی بازداشت کردند و به هفت سال حبس محکوم کردند. دستگاه امنیتی عربستان ماه گذشته شب با تروریست خواندن «عبدالله میرزا القلاف» شهروند شیعه استان قطیف، اعلام کرد که وی در عملیات امنیتی کشته شده است. این شهروند عربستانی در کمین نیروهای امنیتی در منطقه‌ای میان دهستان‌های «العوامیه» و «القدیح» جان باخت.
در این رابطه، نیروهای سعودی دی‌ماه با یورش به شهر العوامیه چهار جوان عضو خاندان شهید آیت‌ا… شیخ نمر باقر النمر روحانی مبارز شیعه عربستان را بازداشت کردند. برخورد ضد انسانی آل‌سعود با مخالفان و اقلیت‌ها در این کشور بیانگر اوج برخوردهای فرقه‌گرایانه و ضدانسانی این رژیم است. رفتارهای جنون‌آمیز آل‌سعود علیه مخالفان به‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین در شرق عربستان در این چارچوب قابل ارزیابی است. رژیم آل‌سعود با تخریب مناطق زندگی مخالفان و معترضان عملا حق حیات را نیز سلب کرده است. عملکرد آل‌سعود در تشدید تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی مناطق شیعه‌نشین این کشور نگرانی‌های افکار عمومی را در پی داشته است.

  جنایت آل‌سعود در یمن

 بیش از دو سال از شروع تجاوز ظالمانه، وحشیانه و کاملا نابرابر عربستان علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع یمن می‌گذرد، بنا بر گزارش مستند مرکز حقوق و توسعه یمن، در جریان این جنایت جنگی، بیش از 12 هزار یمنی از جمله؛ 2646 کودک و 1922 زن جان خود را از دست داده‌اند و حدود 30 هزار زخمی نفر زخمی شده‌اند. همچنین بیش از 403 هزار و 39 خانه، 712 مسجد، 763 مدرسه، 113 مرکز دانشگاهی، 161 نیروگاه برق، 307 انبار و شبکه آب، 339 شبکه مخابرات، 270 بیمارستان و 412 مرکز بهداشتی، 103 استادیوم ورزشی، 1624 مرکز دولتی، 15 فرودگاه و 14 بندر و 1577 جاده و پل به‌طور کامل نابود شده‌اند یا به‌شدت آسیب دیده‌اند.
علاوه‌بر این، طی این مدت، 223 مرکز گردشگری و 206 اثر باستانی و میراث فرهنگی، 26 مرکز اطلاع رسانی، 2574 مرکز تجاری 1630 مرکز کشاورزی، 277 کارخانه، 314 پمپ بنزین، 540 بازار، 663 انبار مواد غذایی و 213 مرغداری و دامداری از سوی سعودی‌ها مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده و 515 کامیون حامل مواد غذایی و 235 تانکر حامل سوخت کشور یمن نیز به آتش کشیده شده‌اند.

  تعلیق عضویت عربستان

اما روز گذشته و در پی درخواست خانواده‌های ۶۰ شهروند عربستانی که از سال 2017 توسط نیروهای این رژیم ربوده، بازداشت‌ یا مفقود شده‌اند، دو وکیل انگلیسی از شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر شدند. در همین راستا، کین مک‌دونالد، وکیل مدافع انگلیسی قرار بود روز گذشته، چهارشنبه، گزارشی را که شامل ادله و شواهد در اثبات غیرقانونی بودن این بازداشت‌هاست به شورای حقوق بشر ارائه کند که این گزارش به فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و کسانی اشاره دارد که خواهان آزادی‌بیان هستند. باید منتظر ماند و دید این دعوای حقوقی چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت و آیا می‌تواند به تعلیق وضعیت عربستان از شورای مشورتی حقوق بشر سازمان ملل بینجامد.
تجربه بزنگاه‌های مشابه نشان داده است که مسائل حقوق‌ بشری همواره قربانی روابط خارج از چارچوب می‌شوند و حکومت‌هایی نظیر عربستان توانسته‌اند با تزریق منابع مالی به سازمان‌های مشابه از اتهاماتی چون جنایت علیه بشریت شانه خالی کنند. پیشتر و در مساله بررسی اتهام جنایت جنگی در یمن با اینکه ریاض مجبور شد بپذیرد که بازرسان سازمان ملل مصادیق نقض حقوق بشر در این کشور را گزارش دهند از خطر اعزام کمیته مستقل حقیقت‌یاب به یمن به سلامت گریخت.
مساله‌ای که به نوشته روزنامه انگلیسی «گاردین»، قطعنامه شورای حقوق بشر در ژنو که پشت درهای بسته صادر شد، یک ناکامی در مقابل پاسخگو نبودن عربستان بود.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را منتشر نمایید