محمد جعفری روزنامه‌نگار

همان‌طور که در خبر‌ها آمده بود، مجلس شورای اسلامی اوایل هفته جاری به الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی»(کنوانسیون پالرمو)، رای مثبت داد. براساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروطی پنج‌گانه، به این کنوانسیون سازمان ملل ملحق شود. این مصوبه البته حالا و پس از تصویب در صحن علنی مجلس، روی میز اعضای شورای نگهبان قرار گرفته و آن‌گونه که سخنگوی این شورا می‌گوید براساس رویه مرسوم، عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور با لحاظ جمیع نقطه نظرات، آن را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق خواهد داد.

به هر ترتیب در این باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ گروهی بابت جنبه‌های امنیتی پیوستن به این کنوانسیون ابراز نگرانی می‌کنند. گروهی دیگر اما در مقابل، قائل به آن هستند که ایران برای امنیت ملی خود نیازمند به این همکاری‌هاست و نگرانی‌ها عمدتا ریشه سیاسی دارد.

در این میان، عمده نگرانی‌ها حول چند محور اساسی مطرح می‌شود. قرار گرفتن گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌ا… در لیست گروه‌های تروریستی و الزام امضا‌کنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروه‌های مقاومت یکی از مهم‌ترین محورهاست که به واسطه آن منتقدان، اعتقاد دارند ایران با امضای این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه‌های مقاومت می‌شود. موضوعی که هرچند از ناحیه رئیس مجلس و البته وزارت امورخارجه تکذیب شد و هر دو تاکید کردند که کنوانسیون مذکور اساسا به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد و دایره آن تنها محدود به حوزه مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی از جمله قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این‌گونه جرائم است اما به کاهش نگرانی‌ها کمک خاصی نکرد و از سوی منتقدان نوعی توجیه تلقی شد چراکه از منظر آنها نگاه جزئی‌نگر به این موضوع خطای تحلیل به دنبال خواهد داشت و هرچند معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و برخی نماینده‌های مجلس تلاش داشتند این‌گونه وانمود کنند که پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی ربطی به همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF ندارد، لکن باید آن را بخشی از پازل برنامه اقدام – معاهده‌ دو طرفه‌ میان ایران وFATF- دانست. توافقنامه‌ای که در سکوت رسانه‌ای و بدون اخذ موافقت مجلس به امضا رسید.

در توصیه شماره 36 گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواسته شده که با کنوانسیون‌های جهانی همکاری داشته باشند. FATF درست بر همین اساس در بند 28 توافقنامه خود با ایران نیز، از ایران خواسته است که به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندد. کنوانسیونی که براساس تعریفی خاص از مفهوم «تروریسم» ایجاد شده و تلاش دارد تا با تعریفی کلی از این مفهوم، اجماعی جهانی برای پیاده‌سازی اهداف نظام سلطه ایجاد کند. نکته روشن و غیرقابل انکار آنکه مصادیق حاصل از تعریف تروریسم در این کنوانسیون متفاوت و فراتر از آن در بسیاری از موارد در تناقض با نگاه جمهوری اسلامی است و همین اختلاف می‌تواند تبعاتی در حد و اندازه تهدیدات امنیتی و استراتژیک علیه کشور داشته باشد. با این اوصاف نمی‌توان لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را جدا از همکاری با FATF دانست. کمااینکه مجموع لایحه‌های چهارگانه‌ای که بنا به توصیه FATF از سوی دولت به مجلس ارسال شده نیز گواه آن است. لایحه‌هایی که به جز پالرمو، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را دنبال می‌کنند. این چهار لایحه در کنار هم معنادار خواهند بود و باید آنها را در کنار هم تحلیل کرد؛ چراکه تفکیک آنها صرفا حساسیت‌ها را کاهش خواهد داد. بر این مبنا باید گفت که هرچند توضیحات وزارت امورخارجه کاملا منطبق بر واقعیت است اما این همه واقعیت نبوده و نگرانی‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

شاهد مثال آنکه همین اواخر دونالد ترامپ، حزب‌ا… لبنان را به قاچاق موادمخدر متهم کرد و بدیهی است که قاچاق موادمخدر نیز یک جرم سازمان یافته تلقی می‌شود. به این ترتیب کنوانسیون پالرمو با همین اتهام می‌تواند علیه حزب‌ا… اقدام کند، آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی نیز عضو این کنوانسیون است.

گذشته از آن برخلاف باور دولت و بسیاری از نمایندگان، منتقدان قائل به آنند که شروط پنج‌گانه تعیین شده توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تصویب این لایحه چندان راهگشا نیست و از تبعات پیوستن به این لایحه نمی‌کاهد. از این منظر تعیین حق شرط، منوط به آن است که هیچ کشور دیگری با شروط ایران برای الحاق به این کنوانسیون بین‌المللی مخالفت نکند و اعضا با اتفاق آرا آن شروط را بپذیرند. موضوعی که البته از سوی برخی حقوقدانان، غیرکارشناسی ارزیابی شده و گفته می‌شود حتی درصورت عدم‌پذیرش این شروط توسط برخی اعضا، شروط مذکور صرفا در قبال آن دولت اعمال نمی‌شود و وضعیت به‌گونه‌ای خواهد بود که گویا میان کشوری که شرط گذاشته و کشور مخالف، در موضوع موردنظر تعامل قراردادی وجود نخواهد داشت اما شروط، نسبت به دولت‌هایی که سکوت کرده‌اند قابل اجرا خواهد بود.

در مقابل این دیدگاه هم البته ابهاماتی وجود دارد که همچنان پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است. از جمله آنکه کشورهای عضو باید قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم کنند و این یعنی شروط تعیین شده توسط دولت‌ها نباید با روح معاهده تناقض داشته باشند و به‌طور کلی باید به‌گونه‌ای باشند که محدودیتی برای آن ایجاد نکنند.

با این وصف از منظر منتقدان، پذیرش حق شرط تا حدی بلاموضوع به نظر می‌رسد. ضمن آنکه تجربه برخی کشورها – سودان، سوریه و اردن- که تلاش داشتند با اعمال حق شرط به یک کنوانسیون بین‌المللی – کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم- ملحق شوند، گویای آن است که با استناد به «مغایرت حق تحفظ طرح شده با هدف اصلی کنوانسیون» از پذیرش حق تحفظ آنها جلوگیری به عمل آمد. لذا از این نگاه نباید خیلی امیدوار بود که بتوان صرفا با یک اعلامیه تفسیری، حق شرط‌های مورد نظر را برای پیوستن به کنوانسیون لحاظ کرد.

منتقدان همچنین تصویب و پیوستن به این دست معاهدات را نافی استقلال کشور می‌دانند و معتقدند این لوایح مصداق نفی صریح قاعده نفی سبیل است و اختیار قانونگذاری و سیاستگذاری را در اختیار نهادهایی با سوگیری‌های خاص در بیرون از مرز‌ها قرار می‌دهد. این البته استدلالی است که چندی پیش از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مطرح شد. ایشان 17 اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با معلمان و فرهنگیان در واکنش به امضای سند 2030 تصریح کردند: «اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه‌ به‌اصطلاح بین‌المللی‌ای -که قطعا تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملت‌های گوناگون، با تمدن‌های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معین کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است.»

با این تفاسیر و در شرایطی که لایحه پیشنهادی دولت، علی‌رغم همه ابهامات و حرف و حدیث‌ها تصویب مجلس را نیز از سر گذرانده، انتظار می‌رود شورای نگهبان ضمن اتخاذ تصمیم نهایی، لااقل درخصوص این ابهامات شفاف‌سازی کرده و افکار عمومی را نسبت به این موضوع روشن کند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را منتشر نمایید